کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی

کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی از لحاظ علمی باید تقویت شوند
بوشهر- نماینده معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی به عنوان حافظ بیت المال و سرمایه های مهم هر دستگاه باید از لحاظ بنیه علمی تقویت شوند. جایگاه کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی بسیار جایگاه مهم و با اهمیت است و دیدگاه مدیران دستگاه ها باید نسبت به کارشناسان حقوقی اداره خود تغییر کند.
حقوق ماهانه این کارشناسان که به عنوان بازوهای مهم و مدافع حقوقی اموال هر دستگاه تلقی می شوند باید ارتقا یابد.

دفاع جانانه کارشناسان حقوقی هر دستگاه از بیت المال در مجامع قضایی باعث برگشت سرمایه های از دست رفته می شود که آشنایی این کارشناسان با مفاد قانونی سبب به رای رسیدن زودتر قضات خواهد شد.

کارشناسان حقوقی در دستگا‎ه های اجرایی بازوان مدیران و از مهم ترین کارشناسان آن دستگاه هستند و همسو بودن آنان و مدیران می‎تواند در پیشبرد امور حقوقی و قضایی دستگاه‎ها موثر و از بروز اختلافات جلوگیری می‎کند.

 رسیدگی به همه تخلفات اقتصادی اعم از گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه، تقلب درعرضه، درج نکردن قیمت کالا و دیگر تخلفات، به عهده اداره کل تعزیرات حکومتی گذاشته شده است که در این برهه زمانی رسالت بسیار سنگینی است.

اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با همه توان و ظرفیت موجود برای رشد و توسعه استان و جلوگیری از تخلفات تلاش می کند که همکاری کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی می تواند نقش موثری در رسیدگی زودهنگام به پرونده های متخلفان داشته باشد.
 تقویت انگیزه فعالیت کارشناسان حقوقی دستگاه ها می تواند نقش موثری در رسیدگی بیشتر به مسائل حقوقی ادارات داشته باشد.
اختصاص سهمیه هایی از مراکزآموزش عالی ویژه این کارشناسان برای ارتقای سطح علمی آنان و دادن بورسیه تحصیلی نقشی موثر در تقویت بنیه علمی آنان خواهد شد.

 نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری از جمله وظایف این سازمان است.

هدف سازمان بازرسی از نظارت بر مناقصه ها و مزایده های دولتی سالم سازی معاملات است که یکی از وظایف اصلی این سازمان محسوب می شود.
بی توجهی به زمانبندی پروژه ها و نبود نظارت بر حسن اجرای پروژه ها را یکی از مشکلات مهم دستگاه های اجرایی است.
نبود آشنایی کارشناسان حقوقی و فنی دستگاه ها با برخی از قوانین سبب بروز برخی از مشکلات در زمینه های گوناگون و اختلافاتی نیز خواهد شد که لازم است کارشناسان حقوقی دانش قضایی و حقوقی خود را ارتقا دهند.
کارشناسان حقوقی هر دستگاه در کنار مدیر به عنوان مشاور دانا و عالم به مسائل حقوقی می تواند در پیشبرد امور موثر باشد.
این کارشناسان که مدافع حقوق و بیت المال ادارات محسوب می شوند باید با تقویت علوم قضایی و حقوقی آمادگی دفاع از مسائل ادارات در دستگاهای قضایی باشند.
ریشه‎های بسیاری از مشکلات دستگاه‎های اجرایی ناآشنایی کارشناسان حقوقی با مقررات قانونی میباشد. آشنا نبودن کارشناسان حقوقی دستگاه‎ها با قوانین باعث بروز برخی از مشکلات حقوقی در آن اداره می شود که لازم است کارشناسان حقوقی مسلط به موارد قانونی باشند.
 براساس تحقیقات و پژوهش های انجام شده در مرحله اول بسیاری از مشکلات حقوقی دستگاه های اجرایی نا آشنایی کارشناسان حقوقی به قوانین و مقررات است.
فعالیت حقوقی کارشناسان یک کار فنی و تخصصی است و بی توجهی به آنها یک آسیب است که لطمه جدی به اداره متبوع وارد می کند.
کارشناسان حقوقی را مهندس قانون در ادارات می خوانند و آنان باید بدانند در چه جایگاهی قراردارند و قانون را برای 

مسولیتها...